إنّ لكلّ علم موضوعاً يختصّ به . وإنّ موضوع العلم ما يُبحث فيه عن عوارضه الذاتية . وإنّ العرض الذاتي ما يعرض الشيء لذاته فقط . وإنّ المحمول الذاتي يجب أن يكون مساوياً لموضوعه لا أعمّ منه . وإنّ محمول المسألة كما أنّه ذاتيّ لموضوعها ، ذاتيّ لموضوع العلم أيضاً . وإنّ تمايز العلوم إنّما هو بتمايز الموضوعات . « إنّما تجري في العلوم الحقيقية ، وأمّا العلوم الاعتبارية التي موضوعاتها أُمور اعتبارية غير حقيقية ، فلا دليل على جريان شيء من هذه الأحكام فيها أصلًا » « 1 » . الثالثة : « إنّ الإدراكات الحقيقية ثابتة لا تتغيّر بتغيّر حاجات الإنسان ، من هنا فهي دائمة ضرورية وكلّية ، بخلاف الإداركات الاعتبارية فإنّها تابعة لحاجات العقلاء لتنظيم حياتهم ، فتكون متغيّرة وينالها قانون التكامل والارتقاء ، وهذا سبب كونها مؤقّتة ونسبية وغير ضرورية » « 2 » . « وقد نجم عن الخلط وعدم التمييز بين هذين النوعين من الإدراكات وقوع اضطراب والتباس في غير واحد من العلوم الإسلامية ، فبعد أن زحفت أحكام الإدراكات الحقيقية على

--> ( 1 ) الحكمة المتعالية : ج 1 ، ص 31 ، حاشية الطباطبائي . ( 2 ) أصول الفلسفة : مقدّمة المقالة السادسة . .